تأملی بر ورود تعزیرات به شهریه مدارس 

مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحیه سال ۱۳۹۵ درمجلس شورای اسلامی، نظارت و رسیدگی برعملکرد این واحدهای آموزشی و پرورشی به عهده شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و نیز شورای نظارت استان و مراکز مستقر در حوزه ستاد و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌هاست. این درحالی است که قانونگذار در بند «ت» و «ث» ماده ۵ و مواد ۱۵، ۱۶ و۱۷قانون یادشده نیز در خصوص نظارت و تعیین شهریه مدارس و مراکز غیردولتی تعیین تکلیف کرده و در تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون تاکید دارد که شهریه دریافتی مازاد بر قانون باید به اولیا بازگردانده شود. همچنین براساس ماده ۳۵ همین قانون(قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی)، قانونگذار تعیین و اعمال مجازات‌ها دربرخورد با مدیران و موسسان مدارس و مراکزغیردولتی متخلف را به شورای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی و شوراهای نظارت استان واگذار کرده است. برهمگان روشن است که آموزش‌وپرورش امری حاکمیتی بوده و اجرای آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف ذاتی وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی است. همچنین واضح و مبرهن است که مدارس و مراکز آموزشی به‌دلیل ارتباط با جامعه دانش‌آموزی و خانواده‌ها حائز اهمیت ویژه است درحالی که روح قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی، نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است‌؛ بنابراین ورود سازمان تعزیرات حکومتی به فضاهای آموزشی و پرورشی با قوانین مصوب، منافات دارد و موجب شکل‌‌گیری نظارت‌های موازی، تعارض در تصمیم‌گیری و دخالت درامور قانونی وزارت آموزش‌وپرورش می‌شود.البته ممکن است عده‌ای به مدارس مسئولان‌ یامدارس برند اشاره کنند و استدلال بیاورند که این مدارس نظارت‌پذیر نیستند و لازم است نهادی بالادستی بر امور آنها نظارت کند. در جواب اما باید گفت براساس دستورالعمل نظارت جامع برمدارس ومراکز غیر‌دولتی مصوب سال۱۳۹۶وبخشنامه نظارت کیفیت بخشی سال۱۴۰۱و شاخص‌های اختصاصی، همه مدارس و مراکز غیر‌دولتی به صورت فرآیندی مورد بازدید مستمر ناظران و ارزیابان درسطوح ناحیه، منطقه، استان و سازمان قرار دارند و تخلفات همه مدارس مطابق ماده ۳۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، بررسی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.